در اجراي ماده 161 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب اسفند 1347، گزارش هيأت مديره به مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام همراه با ساير اطلاعات و توضيحات ارائه شده در خصوص افزايش سرمايه بانك از مبلغ 3،500 ميليارد ريال به مبلغ 7،000 ميليارد ريال، مورد مطالعه و بررسي اين موسسه قرار گرفته و بدينوسيله گزارش خود را تقديم مي داريم:
حدود رسيدگيهاي بعمل آمده :
رسيدگيهاي اينجانبان شامل مطالعه، بررسي و تجزيه و تحليل اطلاعات مندرج در گزارش مذكور و انجام ساير اقدامات و رسيدگي هائي بوده كه در شرايط و اوضاع و احوال ضرورت داشته است.
دلائل افزايش سرمايه :
طي گزارش هيات مديره، توجيه افزايش سرمايه بانك در جهت توسعه و گسترش فعاليت هاي آن بطور خلاصه در چهار حيطه اصلي ارائه شده است:
- جذب منابع سپرده اي بيشتر
- توسعه شبكه و ضرورت رعايت نسبت دارائي به سرمايه
- توانائي اعطاي تسهيلات به مشتريان بزرگ
- استفاده از فرصت هاي سرمايه گذاري در شرايط جديد اقتصادي كشور
ملاحظات :
- يكي از شرايط ضروري براي سلامت عملكرد و تضمين ثبات فعاليت هاي بانك ها يا موسسه هاي اعتباري داشتن سرمايه مناسب است."سرمايه" اين امكان را به بانك مي دهد كه برابر زيان هاي غير منتظره از پوشش حفاظتي كافي برخوردار بوده و بتواند از سپرده گذاران و اعتبار دهندگان در برابر زيانهاي احتمالي محافظت نمايد و در نتيجه اعتماد عمومي را نسبت به بانك افزايش دهد. به همين منظور در قوانين پولي و بانكي سرمايه بانكها و بطور كلي"نسبت كفايت سرمايه" مورد توجه خاص قرار گرفته است. در جريان اولين دوره فعاليت بانك، بخش عمده اي از منابع مالي بانك در اوراق مشاركت دولتي و سپرده گذاري هاي كم ريسك سرمايه گذاري شده كه در نتيجه نسبت كفايت سرمايه آن در پايان دوره مالي منتهي به 29اسفند 1384 بسيار بالا بوده است. بديهي است با افزايش فعاليت هاي بانك و اعطاي تسهيلات و پذيرش ريسك هاي مالي بيشتر، اين نسبت كاهش خواهد يافت. در نتيجه، افزايش سرمايه مي تواند نسبت كفايت سرمايه بانك را با گسترش عمليات بانكي در آينده در حد مناسبي نگاه دارد.
- با توجه به توضيحات فوق، مي توان اذعان نمود كه هر بانك نياز به سرمايه هاي جديد و تازه دارد. وليكن همواره بايستي امكان بكارگيري وجوه حاصله با ريسك مناسب و در حدي كه بازار بتواند آنرا جذب كرده و در نهايت انتظارات سهامداران را برآورده نمايد، را مد نظر قرارداد. فعاليت محدود چند ماهه بانك در دوره مالي اول فعاليت آن، الزاماً نمي تواند ملاك ارزيابي عمليات بانكي قرارگيرد. اگر چه اطلاعات مالي جداگانه اي در مورد عملكرد بانك در سه ماهه سال 1385 ارائه نشده، برخي اقدامات بعمل آمده در سال 1385 بهمراه برنامه هاي آتي بانك طي گزارش ضرورت افزايش سرمايه (و همچنين گزارش هيات مديره به مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام) برشمرده شده و چنين عنوان شده كه ايجاد 190 شعبه تا پايان سال 1385 در دستور كار هيات مديره قرار دارد. ليكن ميزان سرمايه گذاري لازم در شعب و نيز تسهيلات جديد و بازده آن پيش بيني نشده است. بر اين اساس، ايجاد شعب جديد مورد نظر بوده كه سرمايه گذاري در آنها در شرائط فعلي موجب افزايش بيش از پيش نسبت اموال غير منقول به سرمايه خواهد گرديد. يكي از توجيهات هيات مديره براي افزايش سرمايه جبران اين نقصيه است.
- افزايش سرمايه بانك و در نهايت اصلاح اساسنامه در اين مورد، منوط به صدور مجوز لازم از طرف بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مي باشد.
- پيشنهاد هيات مديره با توجه به اوضاع و احوال و سياستهاي فعلي اقتصادي و اجتماعي كشور و قوانين و مقررات موجود ارائه گرديده است. هر گونه تغيير احتمالي در شرايط موجود منجمله تغيير نرخ سود سپرده ها و تسهيلات مي تواند تاثيرات بااهميتي در عملكرد آتي بانك و نيز مفروضات زيربنائي گزارش هيات مديره داشته باشد.
جمع بندی :
با در نظر گرفتن موارد فوق، در شرائط فعلي، افزايش سرمايه بانك بمنظور گسترش شعب و شبكه موجود و در نتيجه جذب منابع سپرده اي بيشتر، افزايش توانائي بانك در اعطاي تسهيلات و در نهايت كفايت سرمايه در آينده، منطقي به نظر مي رسد.
| Get Adobe Reader |
 |
سه شنبه، 07 مرداد 1404
